چرايي و اهداف استفاده از روش EPC
گروه مطالعات نظام پيمانکاري، با رويکرد بررسي علمي و حرفهاي نظام فني و اجرايي کشور در اين سالها توانسته است با همکاري سازمانها و شرکتهاي دستاندرکار دراين نظام نقشي جدي و متمايز در ارايه خدمات پژوهشي و آموزشي در اين حوزه ايفا کند. اين امر قطعاً بدون همکاري و مساعدت انديشمندان و صاحبنظران دانشگاهي و نيز مديران صنعت احداث کشور ميسر نبوده است. اين گروه توانسته است پس از برگزاري پنج کنفرانس ملي و بينالمللي و بيش از 80 دوره آموزشي تخصصي در حوزه صنعت احداث کشور و نيز انتشار مجموعه کتابهاي مهارتهاي فني و اجرايي پروژهها، تحولي شگرف در رويکردهاي مديريت و اجراي پروژهها ايجاد نمايد. اتخاذ تصميم در مورد روش اجراي پروژهها دغدغهي اصلي مديران صنعت احداث كشور است. در نظامهاي قانونگزاري و اجرايي و همچنين در پيكره كارفرما / مشاور/ پيمانكار اتفاق نظر و قرائت يکنواختي در مورد انجام پروژهها به روش EPC وجود ندارد و طيف وسيعي از عقايد و نظرات در مورد بكارگيري روش EPC يا عدم استفاده از آن در پروژههاي مختلف عمراني وجود دارد. از اينرو اين گروه در اقدامي موثر و درگامي بزرگ اقدام به برگزاري “اولين کنفرانس ملي اجراي پروژه به روش “EPC با هدف بررسي زواياي مختلف، مزايا و کاستيهاي روش EPC در اجراي پروژههاي مختلف در شرايط فعلي ايران نموده است. اين روش که امروزه در ايران مورد توجه جدي صاحبان صنعت احداث قرار گرفته است، اهداف اصلي ذيل را دنبال ميکند:
1. كاهش زمان اجراي پروژه با همپوشاني مراحل E و P و C
2. قطعيت نسبي در مبلغ/ مدت/ کيفيت پروژه
3. واگذاري مسئوليت كل پروژه به پيمانكار EPC و در نتيجه تقليل پيكره مديريتي دولت
4. کاهش ادعاها و درگيريهاي قراردادي بين بازيگران اصلي اجراي پروژه ها (کارفرما/ مشاور/ پيمانکار)
5. كاهش هزينه هاي پروژه با استفاده از مهندسي ارزش و ايجاد رقابت بين پيمانكاران EPC
6. بالابردن توان سيستمهاي نرم¬افزاري پيمانکاران در صنعت احداث
7. ايجاد تفاهم، همسويي و فرهنگ سازي بين دو بازيگر اصلي صنعت احداث (مشاور/ پيمانکار) بمنظور تجميع امکانات آنها براي حضور در پروژه هاي کلان داخلي و ارائه خدمات مهندسي در سطح بين المللي
اهداف فوق از مهمترين دلايل و مزاياي استفاده از روش EPC در اجراي پروژهها ميباشد. بديهي است كارفرمايان، مشاوران و پيمانكاران ايراني، هم اكنون با آزمودن روش EPC در چندين و چند پروژه بزرگ و كوچك، نيازمند هم فكري و نقد تجربيات و ضوابط حاکم بر اين روش در ايران و در نتيجه تكامل آن هستند. كوتاهي در اين امر و عدم درك متقابل كارفرما و پيمانكار و نهادن نقصان به دوش ديگري جز ضرر و تكرار اشتباهات گذشته ثمري نخواهد داشت. در حقيقت خط زدن صورت مسئله و عدم پرداختن به اصل موضوع يعني حل مشکل بوده است. از اين رو بسيار ضروري و پسنديده است كه عوامل درگير در اين روش از جمله متصديان تدوين ضوابط، کارفرمايان، شرکتهاي بزرگ پيمانکاري، مشاوران و ديگر صاحبنظران در تعاملي سازنده انتظارات متقابل و مشكلات پيش روي خود را بازگو كنند. مطمئناً در چنين تعاملي بسياري از نقاط كور و غير شفاف كه به صنعت ساخت و ساز کشور ضررهاي جبران ناپذيري وارد مي سازد روشن ميشود، به گونهاي كه در پروژههاي بعدي كل كشور منتفع خواهد شد.
|